وكالة أنباء الحوزة - وفي غمار تطبيع سلطات الرياض مع الكيان الصهيوني كان جديد محمد بن سلمان استهداف النشطاء الذين يرفضون العلاقات مع هذا العدو.
‏وفي تغريدة نشرتها عبر موقع “تويتر” قالت منظمة “قسط” إنها: “علمت ‎القسط عن اعتقال السلطات ‎السعودية للكاتب والباحث الدكتور عبدالله اليحيى، بسبب تغريدات انتقد فيها التطبيعَ مع إسرائيل”.
الناشط د. عبدالله اليحيى كان بالفعل قد نشر تغريدة عبّر فيها عن موقفه من التطبيع وقال: إلى دعاة التطبيع والسلام.. آخر ما يفكر به الكيان الصهيوني- وهم في طريقهم إلى جمهورية الحاخامات – تطبيلكم للسلام”.
ولفت اليحيى في تغريدة أخرى له نشرها عبر تويتر في ٢٣ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢١: ‏”نهاية الكيان الصهيوني.. قائد الجيش الصهيوني أفيف كوخافي أقر اليوم، في اعتراف نادر، بحجم الوهن الذي وصل إليه المجتمع الصهيوني وعجزه عن التضحية”.
تتزايد وتيرة القمع والاعتقالات منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان، فقد اعتقلت السلطات السعودية عشرات المعارضين السياسيين من الدعاة والأكاديميين والخبراء، وطالبت النيابة العامة بإعدام عدد منهم بتهم “الإرهاب”.
وتواصل السلطات السعودية أيضاً استهداف المعارضين في الخارج عبر ملاحقتهم والتجسس عليهم، فضلًا عن التضييق على عائلاتهم في الداخل باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك حظر السفر والاحتجاز التعسفي بطرق ترقى إلى العقاب الجماعي.
وكانت “السعودية” قد كثّفت حملات القمع ضد النشطاء الحقوقيين والمعارضين خلال العامين الأخيرين، إذ رفعت وتيرة الإعدامات، بعد انقضاء رئاستها لمجموعة العشرين في أواخر ۲۰۲۰. وفي تقرير لمنظمة العفو الدوليّة “أمنستي”، استأنفت “السعودية” ملاحقتها القاسية ضد من يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية أو انتقاد السلطات السعودية.
المنظمة كشفت أن الرياض ومنذ تسلّمها رئاسة المجموعة، حاكمت وحكمت أو صادقت على أحكام بحق ۱۳ شخصاً على الأقل بعد محاكمات “غير عادلة” أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في ۲۰۰۸ للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة “الإرهاب”. وأعربت عن قلقها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في “السعودية”، وبخاصّة استمرار الملاحقات القضائيّة للنشطاء السلميين من خلال المحاكمات الجائرة.
في ملف تنفيذ الإعدامات أيضاً، ذكرت “أمنستي” أن عمليات الإعدام المسجلة في “السعودية” انخفضت بنسبة ۸۵ بالمئة خلال ۲۰۲۰، لكنها أشارت إلى أنه مباشرة بعد انتهاء رئاسة الرياض لمجموعة العشرين، استؤنفت بإعدام تسعة أشخاص في ديسمبر/كانون الأول ۲۰۲۰ وحده.
ولفتت إلى أن ۴۰ شخصاً على الأقل أعدموا بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز ۲۰۲۱، أي أكثر من عدد الأشخاص الذين أعدموا في ۲۰۲۰ والبالغ ۲۷ شخصاً.
وقالت العفو الدولية إن هذه الإعدامات أعقبت محاكمات “جائرة” تضمنت اعترافات انتزعت تحت التعذيب. بدورها منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت في بيان إن قمع السلطات السعودية للمعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمنتقدين المستقلين لا يزال مستمراً بنفس الشدّة رغم إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في أوائل ۲۰۲۱.
فيما بيّن مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “إفراج السعودية عن عدد من النشطاء البارزين لا يُشير إلى تخفيف القمع عندما تنطق محكمة قضايا الإرهاب في البلاد بأحكام بالسجن لمدة ۲۰ عاما بسبب انتقادات سلمية. قد تكون السلطات السعودية أفرجت عن بضعة أشخاص لتخفيف الضغط الدولي، لكن موقفها تجاه المعارضين لا يزال على حاله”. وأضاف: “لا يمكن للسعودية تحسين صورتها الدولية طالما أنها تُضايق منتقديها، وتعتقلهم، وتعذبهم حتى يُذعنوا أو تجعلهم يفروا إلى الخارج”.
وسبق أن وجّهت منظمات حقوقية دعوات للضغط على النظام السعودي من أجل الإفراج على المعتقلين بما في ذلك منظمة “سكاي لاين” الحقوقية الدولية (Skyline International Foundation) ومقرها ستوكهولم، والتي دعت إلى تحرّك دولي جاد للضغط على “السعودية” للإفراج عن عشرات المعتقلين في قضايا رأي.